به نقل از «فارس»

فروش بلوکی سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس انجام نشد/ حراج بلوکی دوباره تجدید می‌شوید

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۵۷۴۰

حسین قربان‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که آیا حراج سه بلوک یک درصدی، 2 درصدی و 15 درصدی از باقیمانده سهام دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قرار بود، در این هفته انجام شود، موفق شد، گفت: به خاطر اینکه تضامین مشتریان در مورد مقرر ارائه نشد و دارای ایرادهایی بود که نمی‌توانستند ایرادها را رفع کنند، بنابراین عرضه سه بلوک یک درصدی، 2 درصدی و 15 درصدی فارس مشتری نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دوشنبه شب در هیأت واگذاری جلسه‌ای برگزار کردیم که این حراج عرضه بلوکی مجدد برگزار شود و اطلاعیه عرضه این بلوک‌ها شنبه آینده یعنی 18 دی‌ماه منتشر می‌شود و به فاصله 10 تا 12 روز بعد از آن دوباره این سهام بلوکی عرضه خواهد شد.

قربان‌زاده این را هم گفت:  در مورد بلوک 15درصدی سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس، حصه و آورده نقدی 30 درصد  و همچنین 30 درصد افزایش ارزش یا پریمیوم به خاطر سهام بلوکی با اقساط چهار ساله که هر قسط 6 ماه یکبار خواهد بود، عرضه خواهد شد و بعد از عرضه 15 درصدی بلوک‌های یک درصدی و 2 درصدی سهام عرضه خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که شما قبلاً اعلام کردید، مدارک خریداران مزایده بلوک‌ها دریافت شده است و آیا شرکت‌ها نمی‌توانستند، تضمین‌های لازم را فراهم کنند، گفت: بعد از دریافت مدارک مراحلی دارد که هم سازمان بورس و هم سازمان خصوصی‌سازی باید آن را بررسی و تأیید کند. بخشی از مدارک از نظر تمکن مالی در سازمان بورس بررسی می‌شود و برخی نیز از لحاظ بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی و اهلیت در کارگروه اهلیت پایش و بررسی می‌شود، اما در حراج هفته جاری به خاطر مشکل در تضامین به این مرحله نرسید. چون در تضامین ایراداتی بود که اعضای کارگروه پایش اهلیت آن ایرادها را نپذیرفتند و نهادهای نظارتی و سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس هم آن را قبول نکرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد اینکه آیا خریداران بلوک‌ها می‌توانند تضامین را تا حراج بعدی فراهم کنند، عنوان کرد: دو سه شبهه در این مورد وجود دارد که باید آنها را رفع کنند. نکته اول اینکه آیا عرضه سهام بلوکی دولت در هلدینگ خلیج فارس باعث می‌شود که دست حاکمیت از این هلدینگ بزرگ پتروشیمی جدا شود که اولاً پتروشیمی‌هایی که در سال‌های گذشته واگذار شده است، بعد از واگذاری سودآور شدند و در بلوک‌های قبلی که دولت در پتروشیمی خلیج فارس داشت، واگذار شد و بعد از 7-8 سال بهره‌وری در این شرکت صورت گرفته است.

وی گفت: به عنوان مثال در زمانی که سهام بلوکی این شرکت دست دولت بود، شرکت ملی پتروشیمی 3 میلیارد دلار در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هزینه کرد که نمی‌توانست آن را به دست آورد، اما بعد از واگذاری که دولت سهامدار عمده نبود، علاوه براینکه 3 میلیارد دلار دولت برگشت 12درصد کارمزد آن هم به دولت رسید و بعد از واگذاری 7 میلیارد دلار جدید در هلدینگ پتروشیمی سرمایه‌گذاری شد که در درآمدهای آینده شرکت نشان داده می‌شود.

قربان‌زاده این را هم گفت: هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس پارسال 45 هزار میلیارد تومان سودآوری داشت. پیش‌بینی می‌شود، سودآوری برای سال آینده به 70 هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین بعد از واگذاری عملکرد پتروشیمی‌ها بهتر شده است.

وی در مورد شبهه دیگر گفت: اهمیت هلدینگ خلیج فارس که دارای 17 پتروشیمی در زیرمجموعه‌ خود است، به گونه‌ای است که نمی‌تواند از دست حاکمیت به طور کامل خارج شود و شرکت ملی پتروشیمی به نمایندگی از دولت کار حاکمیتی و تنظیم‌گری در پتروشیمی‌های بزرگ را انجام می‌دهد. 

رئیس کل سازمان خصوصی سازی  این نکته را هم گفت: خریداران بزرگ بلوک‌های بزرگ پتروشیمی‌ها به دلیل رقم بالای حصه نقدی و ارزش کل بلوک‌ها به گونه‌ای است که اشخاص حقیقی خریدار آن نیست و شرکت‌های حقوقی بزرگ که در این صنعت حضور چشم‌گیر دارند، می‌توانند سهامدار عمده این شرکت‌ها شوند. 

قربان‌زاده در مورد مشکل قیمت‌گذاری که برخی اعلام کردند، عنوان کرد: مطابق سیاست‌های کلی اصل 44 که قبلاً اعلام شده است ملاک برای شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند قیمت تابلوی سهام آن شرکت‌ها است و طبق قانون براساس مصوبه شورای اصل 44 قیمت تابلوی بورس ملاک عمل است البته در مورد بلوک 15 درصدی به خاطر اینکه یک صندلی هیأت مدیره به شمار می‌رود، قیمت پایه به علاوه 30 درصد اضافه ارزش یا پریمیوم و مانند حارج شرکت‌های هفت تپه نیست که قیمت براساس کارشناسی باشد، بلکه اطلاعات این هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه در سامانه کدال وجود دارد و قیمت تابلوی بورس هم برای همه روشن است. از طرفی همکاران ما به روش‌های سودآوری DDM و FCFE مدیریت جریان نقدینگی آزاد و روش نسبی P به E بررسی شده و میانگین قیمت در این روش‌ها فراتر از قیمت تابلوی بورس نیست و ما طبق قانون مکلف هستیم، قیمت تابلو را ملاک قرار دهیم. 

وی همچنین در مورد شهبه دیگری اظهار داشت: برخی می‌گویند شرکت هلدینگ خلیج فارس تجدید ارزیابی دارایی نشده در حالیکه این مسئله هیچ تأثیری در قیمت هر سهم آن شرکت ندارد. ممکن است در تجدید ارزیابی تعداد سهام بالا برود، اما به همان نسبت قیمت کاهش می‌یابد و بنابراین تجدید ارزیابی در قیمت واقعی یک دارایی تأثیری ندارد. مضافاً آنچه در قیمت تابلو وجود دارد، براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: از طرفی افزایش ارزش که در بلوک یک درصدی هیچ اثری نداشت و هر مشتری می‌توانست بلوک یک درصدی فارس را به قیمت تابلو خریداری کند، اما مشتری پیدا نشد، یعنی بلوک یک و 2 درصدی عرضه شد اما مشتری پیدا نشد. 

 قربان‌زاده در مورد اینکه آیا نقدینگی لازم در بازار برای خرید بلوک 15درصدی هلدینگ خلیج فارس وجود دارد، بیان داشت: مشتری خرید 15درصدی با مشتری یک و 2 درصدی فرق دارد در بلوک 15 درصدی یک صندلی هیأت مدیره وجود دارد و هلدینگی‌هایی که می‌خواهند آن را خریداری کنند به راحتی می‌توانند از شرکت‌های زیرمجموعه خود حصه نقدی را فراهم کنند و 30 درصد اضافه ارزش را هم بپردازند. بنابراین نقدینگی به اندازه کافی وجود دارد.

وی همچنین در مورد آخرین خبر از واگذاری سرخابی‌ها عنوان کرد:‌ صورت‌های مالی تیم فوتبال استقلال به سازمان خصوصی‌سازی آمده که در حال بررسی هستیم، اما هنوز صورت‌های مالی باشگاه پرسپولیس به سازمان خصوصی‌سازی واصل نشده است.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: حسین قربان زاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی پتروشیمی خلیج فارس سازمان خصوصی سازی هلدینگ خلیج فارس هلدینگ پتروشیمی بعد از واگذاری بلوک یک درصدی پتروشیمی ها قیمت تابلوی قربان زاده سهام بلوکی شرکت ها بلوک ها 15 درصدی 2 درصدی بلوک 15 30 درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۵۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی