سهم حاکمیتی دولت در صورت واگذاری ۱۸ درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس حذف میشود
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۴۱۵۲
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی خضریان» با اشاره به نامه ۱۰۰ نماینده مجلس به رییس جمهور درباره جلوگیری از واگذاری ۱۸ درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی به خبرنگاران گفت: صنعت پتروشیمی از جمله صنایع پایه و سرمایه بر است که به دلیل وابستگی به خوراک، زیرساختهایی همچون فرودگاه، اسکله، نیروی انسانی متخصص، تامین مالی مناسب و نیاز به فناوریهای خاص، نیاز به ایفای نقش پررنگ دولت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در سالهای اخیر در حالی بیش از ۳۰ درصد سهم صادرات غیرنفتی ایران برای این صنعت مادر بوده است که در دهههای گذشته این رقم بیش از ۴۰ درصد بوده و نشان میدهد خصوصیسازی این صنعت در شرایط فعلی باعث کاهش سهم پتروشیمی در صادرات غیرنفتی گردیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: ارزشگذاری انجام شده برای بلوک ۱۸ درصدی این هلدینگ بر اساس قیمت فعلی سهم فارس انجام شده است و زیر ۲ میلیارد دلار برآورد میشود. این ارزشگذاری در شرایطی اتفاق افتاده است که بازار بورس در رکود و افت شدید به سر میبرد در حالی که دولت میتواند این سهام را در شرایط بهتری واگذار نماید.
وی با تاکید بر اینکه طبق محاسبات انجام شده، ارزش این سهام چندین برابر رقم تخمین زده شده است، گفت: با واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت که در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، ابزار توسعهگری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سوال میرود و نقش توسعهگری دولت در صنعت پتروشیمی کاملا حذف خواهد شد.
خضریان ادامه داد: این عامل سبب می شود تا توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیتی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند سرمایهگذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایهگذاریها شود.
بیش از ۸۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار صندوقهای بازنشستگی است
سخنگوی کمیسیون اصل نود یادآور شد: واگذاری این هلدینگ به بخش خصوصی، منجر به عدم توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی و توسعه دانش بومی در این حوزه خواهد شد و بخش خصوصی هم حاضر به قبول ریسک استفاده از دانش بومی نخواهد بود. البته فقط نامی از بخش خصوصی در این واگذاری وجود دارد و بیش از ۸۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار صندوقهای بازنشستگی است که این واگذاری انحصار در پتروشیمی را بیشتر خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه با واگذاری سهام ۱۸ درصدی دولت، نظارت نهادهای نظارتی بر این مجموعه قطع خواهد شد، گفت: همچنین مفاسدی که در حال حاضر هم با آن مواجه هستیم، چندین برابر میشود و حقوق بیتالمال تضییع خواهد شد. چرا که ۴۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس مربوط به سهام عدالت است و سهم مهمی از باقیمانده سهام مربوط به صندوقهای بازنشستگی میباشد.
وی افزود: علیرغم اینکه حدود ۴۰ درصد سهام این هلدینگ در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است، اما بازیگران اصلی این سهم، خصولتیها هستند. لذا با توجه به ترکیب کرسیهای مدیریتی هلدینگ خلیج فارس این واگذری میتواند باعث، انحصار در صنعت پتروشیمی گردد.
خضریان خاطرنشان کرد: در صورت اصرار به واگذاری سهام این شرکتها دولت میتواند از سهام شرکتهای کم اهمیتتر خود برای واگذاری استفاده کند یا همراه با واگذاری بیشتر سهم پتروشیمی خلیج فارس به مردم، میتوان با تقویت شفافسازی، از فساد ناشی از آن، که از سیاستهای اصلی دولت مردمی است، جلوگیری کرد.
برچسبها هلدینگ خلیج فارس وزارت نفت سهام عدالت دولت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تهران علی خضریانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: هلدینگ خلیج فارس وزارت نفت سهام عدالت هلدینگ خلیج فارس وزارت نفت سهام عدالت دولت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تهران علی خضریان هلدینگ خلیج فارس صنعت پتروشیمی بخش خصوصی ۱۸ درصدی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۴۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساختهای کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب میشود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر میشود، بلکه میتواند زمینهساز رشد اقتصادی در سایر بخشها نیز باشد. شرکتهای سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا میکنند، زیرا امکان پذیرش سرمایهگذاریهای گسترده و مشارکت جمعی سرمایهگذاران را فراهم میآورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژهها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی میشود و دیگر پروژههای زیرساختی نیمه تمام نمیماند.
استفاده از مدل جدید سرمایهگذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژهها و افزایش اطمینان در بین سرمایهگذاران عمل میکند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژهها و افزایش سودآوری میشود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساختهای کشور کمک میکند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایههای عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژههای بزرگ را فراهم میآورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساختهای خود هستند، بهویژه در بخشهای کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام میتواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکتهای سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژهای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، میتواند برای جذب سرمایهگذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیشبینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکتها امکان میدهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژههای خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکتهای سهامی عام پروژه و سهام ممتاز میتواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساختهای ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخشهای استراتژیک اقتصاد کمک میکند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر میشود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساختهای این صنعت میتواند تأثیرات مثبت و گستردهای بر سایر بخشهای اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، میتواند منابع مالی لازم برای پروژههای بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایهگذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصتهای سرمایهگذاری مطمئن، زمینهساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنهای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سالها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات بهمعنای واقعی کلمه امکان بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخشهای خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایههای ملی باز میکند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخشهای اقتصادی نیز میشود. نفت و گاز بهعنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکتهای مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخشهای خدماتی و ساختوساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابستهاند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینهساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایهگذاریهای داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهرهبرداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهرهمند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.